گزارش// سر‌انجام پرونده سلطان فروش اینترنتی خودرو به کجا رسید؟!
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۴۰۴۰
در زمان مدیریت "مصطفی خان‌کرمی" بر سیستم فروش ایران‌خودرو، حدود ۸۰ درصد از فروش اینترنتی محصولات این شرکت (۳۲۰ هزار دستگاه) توسط ۲۰ نمایندگی انجام شد!! از سرنوشت این متهم دانه‌درشت اقتصادی چه خبر؟! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سال گذشته خبر دستگیری "مصطفی خان‌کرمی" منتشر شد که او برادر یکی از مسئولان نظارتی (مدیرکل حراست) نهاد ریاست جمهوریو قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتهام خان‌کرمی در زمان دستگیری، ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی فروش محصولات ایران‌خودرو عنوان شد، شبکه‌ای ساز‌مان‌یافته که برای خود رانتی پرسود و پول‌آور در فروش 320 هزار دستگاه خودرو ایجاد کرده بود.
با آنکه یک سال از زمان دستگیری این متهم خودرویی می‌گذرد، تاکنون اطلاعات خاصی از روند رسیدگی به پرونده وی اعلام رسمی نشده است.
سلطان فروش اینترنتی خودرو کیست؟
مصطفی خان‌کرمی در اسفند 1397 طی حکم مدیرعامل ایران‌خودور به سمت قائم‌مقام مدیرعامل در بازاریابی فروش و امور مشتریان بزرگترین شرکت تولید خودرو در کشور معرفی شد؛ این انتصاب به دلیل سابقه خان‌کرمی در ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای تجاری و نیز واحد فروش شرکت ایران‌خودرو دیزل انجام شد که به همراه تجربه در عقد قراردادهای عمده، توسعه و تحقیقات بازار، مهندسی فروش و معاونت بازاریابی و فروش ایران‌خودرو دیزل و نیز معاونت بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو، به زعم مدیرعامل این شرکت معظم، شایستگی حضور در مقام قائم‌مقامی فروش را داشت!
بستر فسادزای فروش اینترنتی خودرو
کارشناسان و حقوق‌دانان یکی از فسادهای فراگیر در صنعت خودرو را فروش اینترنتی این محصول می‌دانند که به‌ویژه در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و با توجه به روند بازار خودرو و گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری در موضوع خودرو، فروش اینترنتی این محصول رشد زیادی داشته است.
مصطفی خان‌کرمی در زمان تصدی‌گری قائم‌مقامی فروش ایران‌خودرو قبل از دستگیری گفته بود: "ایران‌خودرو پیش‌فروش محصولات خود را با باور و هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی و مدیریت بازار و به‌صورت اینترنتی انجام می‌دهد!" او حتی برنامه‌هایی برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام پیش‌بینی و آن را رسانه‌ای و اعلام عمومی کرده بود!
اما آن روز خان‌کرمی متوجه نبود که چشمانی تیزبین در حال رصد رفتار و اقدامات فساد‌انگیز او هستند؛ رفتاری که حقوق مصرف‌کنندگان و فروشندگان خودرو را نشانه رفته بود و برخلاف ادعای صیانت از حقوق دیگران، خان‌کرمی و دوستانش از این امکان به کسب درآمدهای کلان نامشروع و خارج از عرف می‌اندیشیدند.
چرا خان‌کرمی متهم شد؟!
مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام مدیرعامل در فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو بود و ساماندهی امور مربوط به فروش محصولات را که در این سال‌ها و به‌دلیل سبقت تقاضا بر تولید و عرضه به شکل اینترنتی انجام می‌شود، به‌عهده داشت. از طرفی سیستم فروش محصولات ایران‌خودرو به نحوی است که 800 نمایندگی در سراسر کشور در آن مشارکت دارند.
حالا در این شبکه فاسد، بسیاری از نمایندگی‌های فروش از سوی خان‌کرمی و دوستانش از چرخه فروش عادلانه کنار گذاشته شدند و تعداد محدودی نمایندگی سهمیه‌های فروش را بین خود تقسیم کردند! در حقیقت مصطفی خان‌کرمی با زد و بند و توزیع ناعادلانه خودروها میان نمایندگی‌ها و ایجاد شبکه رانتی، به بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو دست یافت و نمایندگی‌های همکار این اقدام هم با اعطای درصدهایی به خان‌کرمی، سودهای بیشتری نصیبشان شد و البته نمایندگی‌هایی که قصد داشتند، سالم و قانونی کنند، از دست یافتن به درآمد حلال و مشروع بازماندند.
برای دانستن بزرگی اقدام مفسدانه خان‌کرمی، این چند خط را مرور می‌کنیم:"کل تولید ایران‌خودرو 600 هزار دستگاه در سال است و حداقل دو سوم آن معادل 400 هزار دستگاه از طریق سایت فروش اینترنتی و توسط 800 نمایندگی کشور در سراسر کشور فروخته می‌شود؛ سهمیه هر یک از این 800 نمایندگی ایران‌خودرو برای فروش در سراسر کشور یکسان نیست و نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد هر کدام از این نمایندگی‌ها 500 خودرو فروخته‌اند؛ چرا که سهمیه فروش خودرو برای هر نمایندگی متفاوت و تابع برخی شرایط است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی در شرکت‌های خودروساز بزرگ مانند ایران‌خودرو، سهمیه‌های فروش را میان 800 نمایندگی تقسیم می‌کند و گاهی برخی از آنها چند ده برابر سایر نمایندگی‌ها سهمیه فروش دریافت می‌کنند؟ این اختیار تا سوم مهر ماه سال پیش در اختیار مصطفی خان‌کرمی بود! که با ایجاد شبکه رانتی ضمن ایجاد امپراتوری توزیع سهمیه فروش اینترنتی خودرو، ثروت کلانی برای خود ایجاد کرده بود."
80 درصد از فروش اینترنتی ایران‌خودرو توسط 20 نمایندگی انجام شد!!
در زمان مدیریت خان‌کرمی بر سیستم فروش ایران‌خودرو، حدود 80 درصد از فروش اینترنتی محصولات این شرکت توسط 20 نمایندگی انجام شد!! یعنی 320 هزار دستگاه خودرو به جای آنکه توسط 800 نمایندگی رسمی ایران‌خودرو به‌فروش برسد، توسط فقط 20 نمایندگی فروخته شد و هر کدام به‌طور میانگین 16 هزار خودرو را فروختند در حالیکه 780 نمایندگی دیگر سهمی از این بازار نداشتند!
عمق فاجعه در حالی رنگ واقعی‌تر به‌خود می‌گیرد که بدانیم بابت فروش هر یک از محصولات در نمایندگی‌ها، یک میلیون تومان پاداش (کمیسیون) پرداخت می‌شود؛ بنابراین این شبکه بیش از 300 میلیارد تومان را در مدت زمان اندکی کسب درآمد کردند که می‌توانست برای تمام نمایندگی‌ها باشد اما صرفاً این 20 نمایندگی خاص از آن بهره‌مند بودند و البته بخشی از درآمد را به خان‌کرمی پرداخت کرده‌اند!
بی‌خبری از روند رسیدگی قضایی به پرونده خان‌کرمی
حالا یک سال و چند روز از بازداشت مصطفی خان‌کرمی در دفتر کارش می‌گذرد اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مسئولان دستگاه قضا درباره سرنوشت پرونده و ابعاد اتهامی متهم ردیف اول آن اعلام نشده است؛ این انتظار بی‌جایی نیست که قوه قضائیه در دوره تحولی خود که تأکید همیشگی رئیس آن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با ابعاد ملی و بزرگ و نیز پرهیز از اطاله دادرسی است، گزارشی از روند رسیدگی به این پرونده را ارائه دهد.
آخرین وضیت پرونده مدیران عامل سایپا و ایران خودروپرونده مدیرعامل سابق ایران خودرو به دادگاه ارسال شد/ تفهیم اتهام "اخلال در نظام اقتصادی"انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه ایران خودرو قوه قضائیه ایران خودرو فروش اینترنتی خودرو فروش ایران خودرو مصطفی خان کرمی فروش محصولات نمایندگی ها هزار دستگاه خان کرمی قائم مقام انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۴۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال ادامه‌دار فروش آنلاین دارو
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
به گزارش مشرق، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.
مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.
رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آنها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچگونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.
سوای تمام این موارد، هیچگونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.
کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچگونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.
نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»
اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع
این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»
افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچگونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»
کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست
محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آنها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»
رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»
عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا
دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»
مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آنها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»
این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ۱۰ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ۹۹ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند